قضات سراسر کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات وصل شدند
تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۲۱۹۰۳۲
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه قوه قضائیه، سیدحجتالله علمالهدی با اعلام این خبر افزود: این سامانه پیش از این توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و در بستر اینترنت وجود داشت اما اکنون پیرو تفاهمنامه منعقد شده میان پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری و با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امکان استفاده از این سامانه در بستر شبکه داخلی قوه قضائیه برای کلیه قضات و کارکنان قضایی فراهم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به لزوم دسترسی قضات به مجموعه قوانین و مقررات اظهار کرد: قضات در مقام رسیدگی به پروندههای قضایی باید دسترسی به کلیه قوانین و مقررات به عنوان ابزار کار خود داشته باشند. تاکنون قضات غالباً از کتب تنقیح شده قوانین و مقررات استفاده میکردند که با توجه به اصلاحات مکرر قوانین و مقررات و هزینههای بالای چاپ کتاب، استفاده از این شیوه مشکلات فراوانی برای قضات ایجاد می کرد اما در این سامانه کلیه قوانین و مقررات کشور به روز و به صورت تنقیح شده و با آخرین اصلاحات موجود است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: این اقدام در راستای برطرف کردن یکی از مهمترین نیازمندیهای قضات در رسیدگیهای قضایی صورت گرفته است که بی شک تاثیر قابل توجهی در اتقان آرای قضایی خواهد داشت.
علمالهدی اضافه کرد: سامانه ملی قوانین و مقررات ریاست جمهوری جامعترین و بهترین سامانه در این زمینه بوده و برای طراحی آن هزینه زیادی توسط دولت انجام شده است و قوه قضاییه با استفاده از این ظرفیت در کشور در واقع از ایجاد دوباره، زمان بر و هزینه بر چنین سامانه جلوگیری کرده است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: برای آموزش استفاده از این سامانه به قضات سراسر کشور، هماهنگیهای لازم به عمل آمده تا نحوه استفاده از امکانات سامانه ملی قوانین توسط کارشناسان معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری به صورت استانی آموزش داده شود.
علمالهدی با بیان اینکه نظرات مشورتی، آرای وحدت رویه و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این سامانه قابل دسترسی است، گفت: به زودی آرای قضایی منتخب در قالب رویه قضایی با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه به این سامانه افزوده خواهد شد.
وی افزود: همچنین پژوهشگاه قوه قضاییه در راستای تعامل سازنده با معاونت تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری اقدام به ایجاد صفحه اختصاصی برای کاربران خاص مانند قضات و کارمندان سازمانهای مرتبط با قوه قضاییه و کرده است که در حال اجرای آزمایشی است و امیدواریم به زودی نسخه نهایی آن ارائه شود.
کد خبر 4944418منبع: مهر
کلیدواژه: پژوهشگاه قوه قضائیه قوه قضاییه قضات دادگاه ویروس کرونا شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش شهرداری تهران قوه قضاییه آتش سوزی کمیته امداد امام خمینی نیروی انتظامی بازنشستگان محسن هاشمی جلال ملکی وضعیت هوای تهران آموزش مجازی سازمان تامین اجتماعی قوانین و مقررات ریاست جمهوری پژوهشگاه قوه قوه قضاییه قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۹۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دلار آمریکا باعث هرج و مرج در سراسر آسیا می شود؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، بلومبرگ در گزارشی نوشت: همه ارزهای شناخته شده به جز یکی از ۲۳ ارز اصلی کشورهای در حال توسعه که توسط بلومبرگ ردیابی شده اند، امسال در برابر دلار کاهش یافته اند.
پشتیبانی بزرگ پشت دلار، «استثنایی گرایی» آمریکا بوده است. در حالی که بیشتر اقتصاد جهان تنها شاهد رشد متوسطی است، دادههای آمریکا از اشتغال گرفته تا خردهفروشی تا تورم اغلب پیشبینیهای تحلیلگران را شکست داده است. این امر باعث شده است که معامله گران از شرط بندی بر روی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو خودداری کنند، که به افزایش سود در دلار کمک کرده است. شاخص دلار بلومبرگ که ارز آمریکا را در برابر ۱۲ همتای اصلی خود ردیابی میکند، امسال بیش از ۴ درصد افزایش یافته است.
نرخ بالای بهره فدرال رزرو در حال حاضر ۵.۵ درصد است، به این معنی که سرمایه گذاران میتوانند بازده جذابی از نگهداری دلار بدون نیاز به پذیرش ریسک نرخ ارز ناشی از ارسال وجوه به بازارهای نوظهور دریافت کنند.
ارزهای آسیایی در سال جاری شاهد برخی از بزرگترین کاهشها در نرخ بهره بانکی بوده اند، عمدتاً به این دلیل که نرخهای بهره بانک مرکزی در این منطقه نسبت به سایر بازارهای نوظهور پایینتر است. به عنوان مثال، معیار مالزی، ۲.۵ واحد درصد کمتر از فدرال رزرو است، که یک رکورد برای این کشور آسیای جنوب شرقی است. نرخهای معادل در تایلند، کره جنوبی، تایوان و چین نیز کمتر از ایالات متحده است.
این گونه دلار آمریکا با سرکوب ارز کشورهای آسیایی در حال توسعه، در بازار جهانی قدرت نمایی میکند.
انتهای پیام/