دسترسی قضات کشور به نسخه تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات فراهم می‌شود

در نشست مشترک رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری مقرر شد در آینده نزدیک امکان دسترسی قضات سراسر کشور به نسخه تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات فراهم شود. ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۹ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضائیه؛ در دیدار  سیدحجت‌الله علم‌الهدی با  مهدی مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح وانتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ضمن بررسی راهکارهای تعامل بیشتر بین این دو نهاد حقوقی، نحوه فعالیت سامانه ملی قوانین و مقررات کشور مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ابتدای این جلسه رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه به معرفی پژوهشگاه و کارکردهای مختلف آن پرداخت و گفت: پژوهشگاه در واقع بازوی علمی و تحقیقاتی قوه قضائیه است و جایگاه تصمیم‌سازی را برای دستگاه قضایی دارد.

علم‌الهدی ادامه داد: امتیاز ویژه ظرفیت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه، وصل بودن به تجربیات قضات دادگستری است و همین مسئله پژوهشگاه را از یک مرکز پژوهشی صرفا دانشگاهی خارج کرده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد: مأموریت اصلی پژوهشگاه مشاوره دادن و ارائه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه‌های مرتبط با قوه قضائیه و مورد نیاز دستگاه قضاست. رئیس قوه قضائیه نیز یک چنین نگاهی را دنبال می‌کند و معتقد است که کار سیستم قضایی صرفاً فصل خصومت نیست بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع از دیگر وظایف دستگاه قضایی است.

وی برگزاری نشست‌های تخصصی و تعریف کارهای پژوهشی در مورد مسائل روز مبتلابه قوه قضائیه و ارائه راهکار به رئیس قوه قضائیه و بخش‌های مختلف دستگاه قضایی را از دیگر مأموریت‌های پژوهشگاه عنوان کرد.

علم‌الهدی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه نیز بارها تأکید کرده که پژوهشگاه قوه قضائیه فقط به ظرفیت علمی خود اکتفا نکند و از طریق تعامل با نهادها و سازمان‌های مختلف، از ظرفیت این سازمان‌ها و نهادها نیز استفاده شود. ضمن اینکه در حوزه کارهای پژوهشی ایجاد یک هم‌افزایی به طور جدی مورد نیاز است زیرا امروز شاهد کارهای پراکنده و جزیره‌ای در بخش‌های علمی و پژوهشی هستیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با اشاره به یکی دیگر از مأموریت‌های این نهاد گفت: با توجه به اینکه پژوهشگاه قوه قضائیه تکلیف انتشار آرای مراجع قضایی را دارد، از این باب می‌توان با معاونت تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همکاری و تعامل داشته باشیم.

در ادامه این جلسه، مهدی‌زاده ضمن معرفی سامانه ملی قوانین و مقررات کشور که در دو نسخه عمومی و تخصصی قابل دسترسی است گفت: این سامانه یک بانک اطلاعات تنقیحی قوانین کشور است و هدف از طراحی آن، جمع‌آوری، ارائه و به‌ هنگام نگه‌داشتن الکترونیکی تمام قوانین و مقررات به‌منظور سرعت و دقت در کاربری‌های مختلف است.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دسترسی به عنوان و اطلاعات پایه تمامی قوانین و مقررات کشور، دسترسی به متن قوانین و مقررات مصوب تمام مراجع تصویب با آخرین تغییرات و اصلاحات و امکان مشاهده فرآیند تصویب قوانین و نظریات مربوط به تفکیک مراجع تصویب، تفکیک قوانین‌ و ‌مقررات معتبر از قوانین ‌و ‌مقررات غیرمعتبر، تفکیک قوانین اصلی و فرعی(اثرگذار و اثرپذیر)، امکان رویت قوانین و مقررات ارجاعی در متن، جستجوی واژه‌ای در متن و عنوان قوانین یا مقررات (با امکان تعیین دوره زمانی)، جستجوی موضوعی در قوانین یا مقررات با استفاده از کدهای موضوعی تعریف شده و جستجوی قوانین ‌و ‌مقررات بر اساس دستگاه مجری را از جمله ویژگی‌های سامانه ملی قوانین و مقررات کشور عنوان کرد.

مهدی‌زاده رویت و دسترسی مستقیم به تفسیر، آراء و نظرات مربوط به هر قانون و اجزای آن، امکان رویت انواع فهرست قوانین و مقررات، تعیین و ارائه وضعیت یک قانون یا مقرره از حیث اعتبار، اصلاح، لغو، موقت یا آزمایشی بودن، ارائه تاریخ‌های تصویب، ابلاغ، انتشار و اجرای هر قانون یا مقرره، سطح‌بندی انواع قوانین و مقررات از حیث سلسله مراتب آن‌ها، انتشار الکترونیکی قوانین و مقررات جدیدالتصویب و تهیه مجموعه‌های قانونی براساس موضوع و دستگاه مجری، طبقه‌بندی قوانین ‌و ‌مقررات به عادی، محرمانه، خیلی محرمانه، سری و به کلی سری، امکان تصویربرداری از متون قوانین ‌و ‌مقررات مورد نظر و استفاده آن برای مستندسازی،دسترسی به متن معتبر هر قانون یا مقرره در مقطع زمانی مورد نظر کاربر و امکان دسترسی رایگان قضات، وکلا، اساتید، محققین، دانشجویان و هر یک از آحاد مردم به پایگاه اطلاعاتی قوانین و‌ مقررات را از دیگر ویژگی‌های این سامانه عنوان کرد و توضیحاتی درباره نحوه کارکرد هر کدام از این بخش‌ها ارائه کرد.

به گفته وی در سامانه ملی قوانین و مقررات 12 هزار و 331 قانون وجود دارد که از این تعداد، 9 هزار و 726 قانون معتبر هستند و دو هزار و 605 مورد نیز منسوخ شدند.

مهدی‌زاده همچنین از اضافه شدن بخش نظرات به سامانه ملی قوانین و مقررات در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این نظرات شامل نظریات معاونت حقوقی ریاست جمهوری و نظریات مشورتی اداره کل معاونت حقوقی قوه قضائیه و سایر مراجع مربوطه است. در اسفند ماه 18 هزار نظریه مشورتی قوه قضائیه را وارد سامانه کردیم و این در حالی است که سامانه برخط نظریات مشورتی معاونت حقوقی قوه قضائیه، 10 هزار نظریه مشورتی دارد. در آینده نزدیک نیز 50 هزار نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ریاست جمهوری نیز اضافه می‌شود.

در بخش دیگری از این جلسه،  قلی‌خانی رئیس پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضائیه پیشنهاد داد پنجره‌ای در سامانه ملی قوانین و مقررات پیش‌بینی شود تا مردم، نخبگان و مدیران نیز بتوانند از این طریق نظرات خود را درباره لوایح و مقررات وارد کنند.

این مقام مسئول در پژوهشگاه قوه قضائیه همچنین پیشنهاد داد با توجه به اینکه قوانین خروجی خود را در آرا نشان می‌دهند، معاونت تنقیح و انتشار قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری در وهله نخست آرای مراجع شبه قضایی مانند تعزیرات، سازمان امور مالیاتی، اداره کار و کمیسیون‌های مختلف مانند ماده 100 و ماده 5 را با رعایت محرمانگی در سامانه ملی قوانین منتشر کرده و در مرحله بعدی، پژوهشگاه قوه قضائیه هم که وظیفه انتشار آرای قضایی را بر عهده دارد از بستر تفاهم‌نامه سه جانبه موجود بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه استفاده کرده و آرای قضایی را در قالب این سامانه منتشر کند.

همچنین در این جلسه پیشنهاد شد در آینده نزدیک با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، امکان دسترسی قضات سراسر کشور به نسخه تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات در راستای اتقان بیشتر آرا فراهم شود.

فیلم/ رئیسی: جوجه‌کٌشی هم اقدام غیرقانونی بود هم غیرشرعی و غیراخلاقیرئیسی: وضعیت تمام دلارهای پرداختی باید شفاف شود/دولت ساختارهای فسادزا را اصلاح کند

انتهای پیام/

R1491/P/S2,20/CT12 واژه های کاربردی مرتبط قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قوه قضائیه قوه قضائیه سامانه ملی قوانین و مقررات رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه قوانین و مقررات کشور آینده نزدیک قوه قضائیه مهدی زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۳۶۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب‌ و کار شناسایی شده است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب‌ و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.

به گزارش ایسنا، بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در گرگان گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینه‌های تولید تصویب کرده، شناسایی شود و البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.

وی افزود: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب‌ و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما در عدلیه این است که تا حد ممکن، تسهیل‌گر در امور کسب‌ و کار باشیم و پرونده‌های قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.

پورسید همچنین در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین که در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار شد با اشاره با جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه گفت: گستردگی جنایات رژیم اشغالگر صهیونیستی به‌حدی است که در سطح جهانی هم دنیا فهمیده که این اقدامات با قواعد حقوق بین‌المللی هیچ انطباقی ندارد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: در قوه قضاییه و در تعامل با دولت در حال بررسی هستیم که چه اقدام‌ حقوقی می‌توانیم علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام دهیم.

وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیش‌نویس‌ها مانند پیش‌نویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از خلاهای قانونی را برطرف کند. این پیش‌نویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.

پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بین‌المللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بین‌المللی به‌ویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بین‌المللی پیش ببریم.

انتهای پیام