۱۲۲ هزار قانون وارد سامانه ملی قوانین کشور شد

به گزارش ایرنا، مهدی مهدی زاده روز دوشنبه در نشست هم اندیشی قضاوت در پرتو تنقیح قوانین و مقررات در دادگستری کل استان کرمان افزود: عملیات تنقیح نیز در کشور شکل گرفته و بخشی از خروجی آن در قالب سامانه و بخشی در قالب مجموعه های تنقیحی(تنقیح در معنا مترادف با اصلاح، پیراستگی، تهذیب،تصحیح و خالص گردانیدن است) ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه بحث تنقیح با وجود اهمیت بسیار زیادی که برای کشور دارد از مباحث مغفول و ناشناخته حتی در محافل دانشگاهی و نیز محافل اجرایی است ادامه داد: بحث تنقیح در دهه اول قانون گذاری در برخی از قوانین مشاهده می شده اما نکته آن است که این کلمه در آن مقطع زمانی بیشتر به مفهوم لغوی آن به جای مفهوم اصطلاحی مدنظر قانون گذار بوده است.

وی خاطرنشان کرد: از دهه ۳۰ در کشور توجه به مساله تنقیح و مقرر شده که متولی خاصی برای آن پیش بینی شود که در این رابطه در آن مقطع در اداره کل حقوقی دادگستری پیش بینی ایجاد اداره تنقیح شکل گرفت و در ادامه در دهه ۴۰ به این نتیجه رسیدند که در قوه مقننه و مجلس سنا نیز واحدی به تنقیح اختصاص یابد و تلاش هایی در این مجموعه ها صورت گرفت.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه توجه خاص و جدی به تنقیح در سال ۱۳۵۰ بر اساس تجربه دو  دهه قبل از آن انجام شده است، تاکید کرد: در ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۵۰ قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور تصویب شده که به صورت مستقل و زیر نظر نخست وزیر وقت تشکیل شد و این سازمان با به کارگرفتن فناوری های نوین سعی کرد کار تنقیح را سامان دهد.

مهدی زاده ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این سازمان تحت اندیشه های کاهش بروکراسی و کاستن از حجم دولت تبدیل به اداره کل شد و در ذیل معاونت حقوقی و پارلمانی نخست وزیری به حیات خود ادامه داد و در حال حاضر با فراز و نشیب هایی که داشته تحت عنوان معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری شناخته می شود.

وی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری برخوردار از دانش و تجربه انجام پنج دهه تنقیح قوانین و مقررات در کشور است و در سطوح و شکل های مختلف سعی کرده که خدمات زیادی را ارائه کند.

مهدی زاده افزود: طی چندسال اخیر به این نتیجه رسیده ایم که موضوع تنقیح فراتر از آنچه در قالب یک مجموعه در دورن معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سایر قوا به صورت محدود در دست انجام است، باید امری شناخته شده و مورد توجه و آگاهی عمومی به ویژه و در اولویت اقدام مورد توجه حقوقدانان و کسانی که به صورت مستمر با قوانین و مقررات و مشکلات ناشی از دسترسی به  قوانین و مقررات آگاهی از اعتبار قوانین و مقررات دارند، قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تنقیح امری ملی است و طوری نیست که بخواهیم آن را در درون یک قوه محدود کنیم، گفت: باید در محافل مختلف از جمله دانشگاهها، جمع قضات،  کانون های کارشناسان و غیره مطرح شود.

وی اظهار داشت: در سال ۸۹ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب شده که مورد بحث و چالش های متعددی بوده است و در تیرماه امسال سه قوه با کنار گذاشتن مجموعه اختلاف نظرهای موجود در این بحث تفاهمنامه ای برای همکاری در زمینه تنقیح قوانین و مقررات کشور را امضا کردند.

مهدی زاده یادآور شد: تنقیح اساسا راهکار و سازوکاری است که در تمامی کشورهایی که از نظام حقوقی نوشته استفاده می کنند، امری لابد و ناگزیر است و مورد توجه قرار گرفته است.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: در نظام حقوقی کشور ما از دهه ۳۰ تاکنون ضرورت وجود ساختار و نظامی برای امر تنقیح مشخص شده و در حال حاضر نیز آسیب هایی نظام حقوقی و قانونگذاری ما با آن مواجه است امر تنقیح را امری کاملا ناگزیر کرده و باید با فوریت به آن توجه شده و به سرانجام خوبی در این عرصه دست یابیم.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه آسیب های مختلفی در نظام قانون گذاری کشور داریم، اظهار داشت: تعدد و تنوع بسیار زیاد مراجع وضع قوانین و مقررات یکی از مشکلات موجود نظام قانون گذاری در کشور است.

مهدی زاده با بیان این مطلب که تاکنون ۱۰ مرجع  وضع قانون را در کشور احصاء کرده ایم، گفت: در عرصه مقررات وضعیت گسترده تر از وضعیتی است که در عرصه قانون گذاری وجود دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر مراجعی که در گذشته بوده اند، هیات وزیران، کمسیون های متشکل از وزرا و شوراهای عالی متعدد، تمامی شوراهای اسلامی شهر وروستا در مرجع وضع مقرره هستند و تعداد آنها نشان دهنده تعدد وضع مقررات است.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار داشت: هیات های امنای دانشگاه ها نیز شان مقرره گذاری را پیدا کرده اند و علاوه بر مراجع شورایی و نهایی،  برخی افراد از جمله مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری و روسای قوا و مقامات در جایگاه خود دارای صلاحیت وضع مقرره هستند و تعدد مراجع وضع در کنار اینکه سلسله مراتب میان آنها آنگونه که باید و شاید روشن و واضح نیز کار ما را بسیار بسیار سنگین تر کرده است.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: در مهرماه امسال سیاست های کلی قانونگذاری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد و در بندهایی از این سیاست ها تاکید شده هرم قانوگذاری کشور ما باید کاملا روشن و شفاف باشد.

وی گفت: در حال حاضر سه قوه در قالب اجرای سیاست های کلی قانون گذاری در حال سیاست گذاری هستند که این کار به خوبی انجام شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تورم و حجم بالای قوانین و مقررات در کشور اشاره و بیان کرد: پراکندگی قانون گذاری یکی از مشکلات موجود به شمار می رود و با وجود پراکندگی قانون دسترسی به قوانین به ویژه قوانین معتبر بسیار بسیار دشوار و سنگین می شود.

مهدی زاده گفت: مشکل دیگر این است که قانون گذار اهتمامی به نص صریح ندارد و وقتی قانون جدیدی را وضع می کند، اهتمام به آن ندارد تکلیف قوانین مربوط به آن موضوع در گذشته را روشن کند و با این روند با تصویب هر قانون جدید، با انبوهی از موارد قانونی مواجه می شویم و از آنجا که اصول و ضوابط واحد و مشخصی در بحث تفسیر قوانین ندارد، تکلیف مشخص نمی شود و این شرایط و وضعیت اولین سردرگمی جدی برای مخاطبان (عامه مردم) و مجریان قانون ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه قانون برای هدایت بخشی و ساماندهی رفتار مخاطبان و مردم و مجریان تدوین شده است، تاکید کرد: در برخی اوقات قوانینی که برای ساماندهی و هدایت بخشی تدوین شده، به شکل کامل در اختیار مردم قرار نمی گیرد و اگر برسد نیز  در انبوه قوانین و مقررات فرد نمی داند از چه حقی برخوردار است و چه تکلیفی دارد که نقض غرض قانونگذاری می شود.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: با وجود این وضعیت، سردرگمی گریبانگیر مردم، حقوقدانان  و دیگران است و بستر فساد و نابرابری را ایجاد می کند و برای از بین بردن بسترهای فساد و نابرابر باید نظام شفاف، صحیح و موثری را برای اطلاع رسانی قوانین ایجاد کرده و در گام دوم نظام کارآمد تنقیح قوانین و مقررات را ایجاد کنیم تا همه بتوانند حکم دقیق و معتبر را پیدا کرده و مطابق با آن اقدام کنند.

مهدی زاده خاطرنشان کرد: موضوع تنقیح قوانین و مقررات؛ فنی مبتنی بر دانش حقوقی و به دنبال اعتبار سنجی قوانین و مقررات و مشخص کردن قوانین و مقررات معتبر در هر موضوع است.

وی افزود: در تعریف تنقیح نگاه این است که فنی مبتنی بر دانش حقوقی است که طی آن تمامی قوانین و مقررات مربوط به یک موضوع در کشور گردآوری و دسته بندی موضوعی می شوند ودر هر موضوع بین احکام قانونی نسبت سنجی و اعتبارسنجی می شود و در نهایت به احکام معتبر درهر موضوع دست می یابیم و در نهایت، آن را باید در قالب یک نظم جدید و قانون جامع در دسترس عموم قرار دهیم.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به اینکه کار تنقیح کار بسیار سختی است که متوجه همگان است، عنوان کرد: تمامی قوانین کشور گردآوری و بسیاری از مقررات نیز جمع آوری شده و مصوبات بیش از ۳۵۰ مرجع وضع قانون گردآوری شده و در قالب سامانه ملی قوانین و مقررات جای ریزی شده است.

مهدی زاده با بیان این مطلب که سه قوه به این نتیجه رسیده اند که باید در کنار هم امر تنقیح را به نتیجه برسانند، گفت: باید تلاش کنیم که دانش و ادبیات تنقیح را در کشور تقویت کنیم.

وی گفت: در ۲۵ آبان ماه سال جاری آئین آغاز به کار گروه های تخصصی تفاهم نامه تنقیحی را داشته ایم و گروه های تخصصی متعددی در این زمینه شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: یکی از ماموریت های کنونی  اطلاع رسانی قوانین و مقررات است و شیوه های متعددی را در این زمینه دنبال کرده ایم تا قوانین و مقررات به شکل صحیح و شفاف در اختیار مردم و مجریان قرار گیرد.

معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: رایانامه حقوقی نیز ایجاد شده و هر یک از شهروندان می تواند با استفاده از آن هر روز می تواند متن نسخه ابلاغی را دریافت کند.

مهدی زاده افزود: پایکاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات در کشور در سال گذشته فعال شده است و به روز ترین قوانین در این سایت منعکس می شود.

برچسب‌ها دادگستری کرمان ایرنا

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری کرمان ایرنا دادگستری کرمان ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۰۶۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی طبق قانون افزایش یافته است

وزیر کار گفت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی‌کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به‌خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.

تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهور به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده 41 قانون کار را از دستور کار خارج کردیم. حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وزیر کار اظهار داشت: حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت؛ برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.

مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود 300 هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی 400 هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وزیر کار گفت: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح است و سامانه‌ پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است و هر شش ماه یکبار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی‌ای اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به او اعلام شود.

انتهای پیام/