بارگذاری مصوبات شورای شهر اصفهان در سامانه ملی «قوانین و مقررات»

مشاور شهردار اصفهان گفت: در جهت اجرای تفاهم‌های صورت گرفته بین معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری و شورای اسلامی و شهرداری اصفهان با ایجاد صفحه اختصاصی، مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان به عنوان نخستین کلانشهر کشور در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری می‌شود.

محمد شریف‌شاهی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در بهمن ماه سال گذشته جلسه‌ای با حضور «مهدی مهدی‌زاده» معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست‌جمهوری، شهردار و رییس شورای شهر اصفهان همچنین اعضاء کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر اصفهان در اصفهان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از جمله مذاکرات انجام شده در این جلسه، امکان استفاده از سامانه ملی قوانین و مقررات به عنوان مرجع اصلی و استاندارد تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات بود.

مشاور شهردار اصفهان در امور شفافیت و مبارزه با فساد ادامه داد:  شوراهای اسلامی شهرها یکی از مراجع وضع مقررات هستند، این مقررات باید در سامانه ملی قوانین به عنوان گنجینه ملی ثبت شود تا امکان ارزیابی برای محققان و امکان مقایسه‌ای عملکرد شوراهای اسلامی شهرها فراهم شود و شهروندان به سهولت به تمام قوانین و مقررات از جمله مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در حوزه های مختلف دسترسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه سامانه ملی قوانین و مقررات، استانداردسازی مقررات را مورد توجه قرار می دهد، بدان معنا که مقررات در یک پروسه علمی و حقوقی پس از  وضع، فرایند تنقیح  بر روی آن صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تنقیح به معنای پیراسته‌کردن قوانین و مقررات است؛ گاهی نهادهای قانون‌گذار قاعده حقوقی را وضع کرده، اما پس از مدتی به دست فراموشی سپرده شده و قاعده حقوقی مشابهی مجددا وضع می شود در حالی که بدون اعمال تنقیح نهاد قانون‌گذار دچار ابهام شده، قاعده گذاری‌های بی‌جهت انجام داده و دچار تورم قاعده گذاری می‌شود.

 شاهی خاطرنشان کرد: راه حل علمی رفع این مشکل در دنیا ایجاد مراجع تنقیح قانون و مقررات است، به این صورت که مصوبات مراجع وضع قوانین و مقررات را بررسی و در یک فرایند تکنیکی و علمی کدهای موضوعی را پیش بینی می‌کند تا قانون ناسخ و منسوخ به راحتی شناسایی شده و امکان ارتباط بین مقررات مختلف که در زمان های مختلف وضع شده به سادگی مشخص می شود.

وی تاکید کرد: از مهمترین کارکردهای مراجع تنقیح قانون و مقررات شفافیت قانونی و حقوقی است.

مشاور شهردار اصفهان در امور شفافیت و مبارزه با فساد با اشاره به تفاهم صورت گرفته بین معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری و شورای اسلامی و شهرداری اصفهان، اظهارکرد: در این تفاهم و مذاکره حضوری مقرر شد شورای اسلامی شهر اصفهان به عنوان نخستین شورای اسلامی کلانشهرهای کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات ملحق شود و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات حقوقی ریاست جمهوری صفحه‌ای برای شورای اسلامی شهر اصفهان ایجاد کند تا اطلاعات مربوط به مصوبات شورای شهر بارگذاری و اطلاع رسانی شود و پس از آن نیز  در فرایندی میان مدت پروسه های تنقیح بر روی مقررات شهر اصفهان  انجام شود.

وی ادامه داد: در سه روز گذشته این صفحه در پایگاه اطلاع‌رسانی مقررات کشور بارگذاری شده و شورای شهر اصفهان نخستین کلانشهری است که در این سامانه ملی قوانین و مقررات صفحه اختصاصی مصوبات خود بارگذاری کرده است.

لینک دسترسی مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در سامانه ملی قوانین و مقررات کشور:
https://dotic.ir/Org/Home?Org_ID=122

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شفاف سازی شفافیت شوراي شهر شهر شهرداری اصفهان مشاور شهردار اصفهان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۰۷۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: هر چقدر می‌توانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیل‌گری انجام دهیم تا مردم ذی‌نفع نهایی باشند

محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیه‌ای هم نداشتم.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.

وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.

قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در می‌یابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.

وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.

در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.

منبع: خبرگزاری ایسنا