درگاه قوانین فعالان اقتصادی راه‌اندازی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۸۸۱۶۶
اتاق بازرگانی اعلام کرد که به خواست اتاق تهران، یک درگاه ویژه در سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای قوانین مرتبط با حوزه اتاق بازرگانی ایجاد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، این اتاق در راستای افزایش خدمت‌رسانی به اعضا و با هدف دسترسی سریع و آسان صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی کشور به قوانین و مقررات مرتبط با حوزه فعالیت آنها، یک ارتباط دوسویه بین سایت اتاق تهران و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برقرار کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آنکه بهمن عشقی، دبیرکل اتاق تهران، طی نامه‌ای به مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، خواستار فراهم کردن امکانی برای ارتباط دو سویه میان سایت اتاق تهران و سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران شد، این معاونت در نهاد ریاست جمهوری، در پاسخ به درخواست اتاق تهران، پیوندی تحت عنوان «اتاق بازرگانی» با آدرس (http://dotic.ir/law_list/s_dotic.php) به منظور جست‌وجوی قوانین مورد نیاز فعالان اقتصادی ایجاد کرد که امکان آدرس‌دهی آن در سایت اتاق بازرگانی نیز وجود دارد.
در نامه‌ای که مهرماه سال گذشته با امضای بهمن عشقی خطاب به مهدی مهدی‌زاده ارسال شد، آمده است: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نظر دارد، در راستای خدمت‌رسانی به اعضا و با هدف دسترسی سریع و آسان صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی کشور به قوانین و مقررات جدید و مرتبط با حوزه فعالیت ایشان، سامانه جست‌وجوی قوانین و مقررات را در پایگاه اینترنتی خود فعال کند.»
اتاق تهران این پیشنهاد را مطرح کرد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ترتیبی اتخاذ کند تا ارتباط دو سویه الکترونیک و برخط با قابلیت جست‌وجو در این بانک اطلاعاتی برای استفاده در پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی تهران و بهره‌برداری اعضای این اتاق بازرگانی برقرار شود.
اتاق تهران در این نامه قابلیت جست‌وجوی قوانین و مقررات بر اساس کلمه، تاریخ تصویب، نوع، موضوع، کد موضوع و ... به طور جداگانه یا ترکیبی را خواستار شد و همچنین امکان دسترسی به فهرست‌های متنوع از قوانین و مقررات (فهرست موضوعی، فهرست تاریخی، فهرست منسوخ، نمایش متن قانون با تفکیک مشخص قلم‌ها) در بخش‌هایی چون ماده و تبصره و نیز نمایش قوانین و مقررات جدید به صورت مجزا را درخواست کرده بود.
معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در پاسخ به این خواسته بخش خصوصی، بخشی را به سایت اطلاع‌رسانی خود برای معرفی این قوانین به صورت مجزا افزوده است.
در نامه این معاونت خطاب به اتاق تهران آمده است: «این آمادگی وجود دارد که در راستای اطلاع‌رسانی جدیدترین قوانین و مقررات کشور به اعضا و مخاطبان اتاق تهران از طریق ارائه محصولات و سامانه‌های مختلف اعم از کتاب، نرم‌افزار، کانال تلگرامی و رایانه حقوقی و نیز آموزش سامانه ملی قوانین و مقررات، توافقات و اقدامات لازم به عمل آید.»
همچنین این معاونت نسبت به افزودن قوانین و مقررات موردنظر اتاق تهران که در فهرست کنونی نیامده نیز اعلام آمادگی کرده است.
مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اتاق تهران در این باره این توافق دوجانبه توضیح داد: این مهم در پی مکاتباتی که از سال گذشته با معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت، انجام شد و به دنبال برگزاری نشست مشترکی میان معاونت بررسی‌های اقتصادی و بخش فناوری اطلاعات اتاق با مدیران و کارشناسان فنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تحقق پیوست.
او افزود: در حال حاضر تعداد 109 عنوان از قوانین و مقررات مرتبط با زمینه فعالیت اتاق و اعضاء (با استفاده از کد موضوعی) در سامانه ملی قوانین و مقررات و با عنوان اتاق بازرگانی در مجموعه قوانین کاربردی ارائه شده است و ضمن ارائه متن اصلی قانون، نظرات مرتبط با قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن نیز قابل دسترس خواهد بود که به منظور سهولت و تسریع دسترسی اعضای اتاق از این مجموعه، پیوند موردنظر در سایت اتاق تهران به آدرسwww.tccim.irدر بخشقوانین و مقرراتبا عنوان«سامانه ملی قوانین و مقررات»قرار داده شده است و اعضا می‌توانند از طریق سایت اتاق تهران وارد این درگاه شوند و مقررات جدید مربوط به حوزه اتاق بازرگانی را مطالعه کنند.
خزاعی افزود: ضمن اینکه این امکان وجود دارد تا در صورت اعلام نیاز کاربران و اعضای محترم، قوانین و مقررات مورد نیاز و مرتبط نیز به مجموعه موجود اضافه شود.
انتهای پیام/
R1342/P1010113/S7,78/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۸۸۱۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند
رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است.
وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند.
حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد.
وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود.
رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد.
حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.
تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود.
محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.
وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استانها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد.
وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود.
حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.
در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند